أخبار وطنية وزير الشؤون الاجتماعية يوّضح اسباب الترفيع في سنّ التقاعد الى 62 سنة
قال وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي صباح الخميس أنّ قرار الترفيع في سنّ التقاعد الى 62 سنة بدل 60 سنة لن يتم اتخاذه الا بعد التشاور مع كلّ الاطراف المعنية.
وأكد في تصريح اعلامي على هامش ندوة انعقدت بالعاصمة حول دعم الخطة الوطنية للتصرف في الأخطار المهنية ان الحكومة الحالية لن تقوم بإصدار أي قرار بصفة أحادية بشأن الترفيع في سن التقاعد الذي يبقى حسب قوله من بين المقترحات الرامية إلى تلافي عجز الصناديق الاجتماعية.
وأوضح أنّ إجراء الترفيع في سنّ التقاعد سيتمّ إقراره بعد التشاور في مرحلة أولى مع الأطراف الممضية على العقد الاجتماعي وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفي مرحلة موالية مع مختلف مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذا الملف.
وأضاف أنّ الصناديق الاجتماعية تشهد حاليا عجزا كبيرا من المتوقع أن يرتفع سنة 2014 إلى 400 مليون دينار مقابل أكثر من 200 مليون دينار خلال سنة 2012 إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة في أقرب الآجال في انتظار إيجاد حلول جذرية بعيدة المدى.
واعتبر الوزير أنّ الترفيع في سنّ التقاعد يعدّ الحل الأكثر ملائمة للوضعية الحالية مقارنة بإجراءات أخرى كالترفيع في نسبة الاقتطاع أو التقليص من أجور المتقاعدين.
